الشاذ غير المردود

وأما الشَّاذّ غيرُ المردود، فهو: الذي انفرد راويه بروايته، ولم يخالف غيره، وهو عدل ثقة متقن، فهو صحيح معمول به، كحديث: "إنما الأعمال بالنيّات" (١)، فإنه حديث تفرَّد به عمر - رضي الله عنه - (٢)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم تفرد به عَلقمة عن عمر - رضي الله عنه -، ثم تفرد به محمد بن إبراهيم، عن عَلْقَمة بن وَقَّاص، ثم تفرد به يحيى بن سعيد، عن محمد، على ما هو الصَّحيح عند أهل الحديث، ثم اشتهر.

غرائب "الصحيحين"

وفي غرائب "الصحيح" أشباه ذلك غير قليلة (٣).

وقد قال مُسلم بن الحجَّاجِ: "للزهري نحو من (٤) تسعين حرفًا (٥) يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد" (٦).

(١) أخرجه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).
(٢) هذا هو الصواب قطعًا، وروي عن غيره باللفظ نفسه، ولكنه من تخاليط الرواة، والاستدراك بروايته عن جمع من الصحابة، كما فعل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٢٣/ أ، ب) ليس بصحيح، إذ يوردون بما في معناه وبابته دون ألفاظه، وسقت طرق هذا الحديث، وأخطاء المخرجين له، والتمثيل به على وجه فيه استقصاء واستيعاب في كتابي "بهجة المنتفع" (ص ١٠٥ وما بعد)، فانظره فإنه مفيد إن شاء الله تعالى.
(٣) هذا واقع من غير دافع، ولهذا وقع النزاع في إفادة أحاديث "الصحيحين"، العلم أم الظن؟ علمًا بأن إفادة العلم غير مرتبط بالآحاد كما فصلناه ووضحناه سابقًا في التعليق على (ص ١١٧).
(٤) سقطت من الأصل، واستدركته من مطبوع "صحيح مسلم".
(٥) كذا في الأصل وفي "صحيح مسلم": "حديثًا".
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢٦٨) وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (وفيات =