المنكر

٧٤ - وأما المنكر فهو الشاذ المردود بقسميه (١).

= ١٢١ - ١٤٠ هـ) (ص ٢٤٧): "وقد انفرد الزهري بسنن كثيرة، وبرجال عدة لم يرو عنهم غيره، سماهم مسلم، وعدتهم بضع وأربعون نفسًا"، وحاول الدكتور الضاري جمعهم، انظر كتابه "الزهري وأثره في السنة"، (ص ٣٦٢ - ٣٧٥)، وذكر منها الدارقطني في "الغرائب" ستة وسبعين حديثًا. وقال ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (٢/ ٦٧٢): "واختلفت النسخ في العدد والأكثر تقديم التاء على السين". قلت: أي تسعين لا سبعين!
(١) ليس كذلك، والصَّواب أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه، لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة وافتراقًا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما. وذكر مسلم في (مقدمة) "صحيحه" (ص ٥٦) ما نصه: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقهما، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث، غير مقبوله ولا مستعمله" انتهى.
قال الحافظ عقبه في "النزهة" (ص ٣٦): "فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار، والله أعلم".
ولذا تعقب ابن حجر في "النكت" (٢/ ١٥١ و ١٥٢) ابن الصلاح لمَّا سوّى بين (الشاذ) و (المنكر)، وقال: "نعم، هما يشتركان في كون كل واحد منهما على قسمين، ولكنهما مختلفان في مراتب الرواة، فالضعيف إذا انفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ، فإن خولف فيما هذه صفته مع ذلك، كان أشد شذوذًا، وربما سماه بعضهم منكرًا، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنَّه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ، وهو المعتمد في تسميته. وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ في بعض دون بعض، أو الضعف في مشايخه بشيء لا متابع له ولا شاهد عليه، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل =