. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النوع الثاني من الغلط: أن يرى الرجل قد تُكلِّم في بعض حديثه، وضُعِّف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد؛ كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم.
وهذا أيضًا غلطٌ؛ فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقًا، وأئمة الحديث على التفصيل والنقد، واعتبار حديث الرجل بغيره، والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات".
وقال: "وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع، تُبين كيف يكون نقد الحديث، ومعرفة صحيحه من سقيمه، ومعلوله من سليمه، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} النور: ٤٠، وجلَّ من تكلم فيهم ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما إنما وقع في الشواهد والمتابعات (١) أو حال كونه مقرونًا برواية غيره في غير طبقة الشيوخ، وشفي عند على معرفة ذلك ما ذكره الدارقطني في كتابه "ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري ومسلم، ففيه (باب: من ذكره البخاري اعتبارًا بحديثه وروايته أو مقرونًا مع غيره).
وأورد فيه خمسين نفسًا إلَّا واحدًا، وعدد سائر الرواة الآخرين عنده ألف وثلاث مئة وثمانية وثلاثين راويًا، فالعدد المذكور قليل بالنسبة إلى سائر الرواة، ومع هذا فالأمر كما قال ابن حجر في "هدي الساري" بعد استقراء الرواة المتكلَّم فيهم راويًا راويًا رادًّا على الطاعنين: "الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع".
وسبب توثيق رواة "الصحيحين" إجماع جل أهل النقل والمشتغلين بعلم الحديث أن أحاديثهما صحيحة، سوى أحرف يسيرة تُكلِّم عليها، وأن =