وهو الأعدلُ والأظهرُ (١).

وقال أبو حاتم ابن حبان: "الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة" (٢).

= وعِمران بن حَطَّان حديثه عند البخاري، وقد زعم جماعة أنه من دعاة الشّراة حتى قال أبو الفرج الأموي في "تاريخه الكبير": "كان من شر الشراة ودعاتهم والمقدَّمين في مذهبهم وكان رأس القعَدِ؛ لأنَّ عمره طال وضعف عن حضور الحرب، واقتصر على الدعاء والتحريض بلسانه" قاله مُغُلْطاي في "إصلاحه" (ق ٣١/ ب - ١/ ٣٢)، وبنحوه في "المحاسن" (٢٩٩).
ولكريمة سوداني دراسة منشورة بعنوان "منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح". قالت في آخرها (ص ٤٤٣): "وأمّا ادَّعاء بعضهم قبول حديث المبتدع ما لم يشتمل على ما يقوّي بدعته، وغير ذلك من التَّفصيل، فقد بيَّن الإمام البخاري بصنيعه أَنَّه من قبل حديثه في وقت، لا يُرد في وقت آخر إلَّا بحجة ظاهرة؛ لأن فيه إخلالًا بشرط العدالة؛ إذ كيف نقول عنه مرّة إنَّه صادق، ونقبل روايته، ثمَّ نطعن في هذا الصّدق، ونأخذه بظنّ رجحان كذبه فيما كان متعلِّقًا ببدعته؟! ولا غَرو أن يكون ذلك إخلالًا بموازين المنهج النَّقدى".
قال أبو عبيدة: يعجبني بهذا الصدد ما قاله الذهبي في "الميزان" (١/ ٤) في ترجمة (أبان بن تغلب الكوفي) - وهو من رجال مسلم -: "شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه، وعليه بدعته".
(١) انظر في نقض هذا القول: "الإحكام" لابن حزم (٤/ ٢٣٦)، "ثمرات النظر" (١٠٤ - ١٠٥)، "توجيه النظر" (ص ٤٠٩ - ٤١٠).
(٢) قال في "الثقات" (٦/ ١٤٠ - ١٤١) في ترجمة (جعفر بن سليمان الضّبعي): "وكان جعفر بن سليمان من المثقات المتقنين في الروايات، غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أتمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره، ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وَإن كانوا ثقات، واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم - سواء - غير أنهم =