قال قاضي القضاة تقي الدين: "الذي تقرَّر عندنا لا تعتبر المذاهب في الرواية، إذ لا يكفر أحدٌ من أهل القِبلة إلَّا بإنكار قطعيٍّ من الشَّريعة، فإذا اعتقدنا ذلك، وانضمَّ إليه التَّقوى والورع فقد حَصَلَ معتمدُ الرواية، هذا مذهب الشَّافعي، حيث يقبل شهادة أهل الأهواء" (١).

وقال: "وأعراض المسلمين حُفرةٌ من حُفَر النَّار، وَقَفَ على شَفيرها طائفتان من النَّاس: المحدِّثون والحكَّام" (٢).

٩٥ - التاسعة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره، ومن الفسق.

تقبل روايته، إلَّا التائب من الكذب متعمِّدًا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا تقبل روايته أبدًا، وإنْ حَسُنَتْ توبتهُ (٣).

= وتجد ما يخص "صحيح البخاري" منهم في "منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح" (ص ١٢٩ - ٢٨١)، وقال ابن حجر في "هدي الساري" (٤٥٩ - ٤٦٠) بعد كلام عن صفة المبتدع في "صحيح البخاري": "من ضعفه بسبب الاعتقاد، وقد قدَّمنا حكمه، وبيّنَّا في ترجمة كلٍّ منهم أنه ما لم يكن داعية! أو كان وتاب! أو اعتضدت روايته بمتابع" وسرد أسماء تسعة وستين راويًا ممن رمي من رجال البخاري بطعن في معتقده، وجهد السيوطي في "التدريب" (١/ ٣٢٨) على إحصائهم مع رجال "صحيح مسلم" وبلغ عنده من رجال "الصحيحين" (٨١) راويًا، منهم (١٤) رموا بالإرجاء، و (٧) رموا بالنصب، و (٢٥) رموا بالتشيُّع، و (٣٠) رموا بالقدر، و (١) رُمي بالتجهم، و (٢) رميا بالخروج و (١) بالحرورية و (١) بالتوقف في القرآن هل هو مخلوق أم لا؟
(١) الاقتراح (ص ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٢) الاقتراح (ص ٣٤٤).
(٣) انظر ما قدمناه في التعليق على (ص ٢٦٢ - ٢٦٣).