* إذا كذب الأصل الفرع (١) أو أنكر أو نسي روايته:

٩٦ - العاشرة: إذا روى ثقةٌ حديثًا عن ثقة، ورُوجع المرويُّ عنه، فنفاه؛ نُظر، فإنْ كان جازمًا بنفيه بأن يقول: ما رويتهُ له (٢)، أو كُذِبَ عليّ، وَجَبَ ردُّ ذلك الحديث لكذبِ واحدٍ منهما.

= (وصلح) ما نصه: أهذا هو الحق، وليس فيه مخالفة قاعدة المذهب، ثم قوله: "لا يقوّي الفرق بينها وبين الشهادة" إن أراد في الصورة المذكورة؛ فمسلَّم، لكن يلزم أن لا تُقبل روايته أبدًا كما لا تُقبل شهادته. وإن أراد مطلقًا، فممنوع؛ لظهور الفرق واختلاف الحكم في مسائل شتى".
(١) إلى هنا في هامش الأصل، وقبله: "مسألة".
(٢) الصحيح في هذه الحالة أنه موضع اجتهاد بخلاف قوله: "كذب عليَّ"، إذ في قوله: "ما رويته لي" موضع اجتهاد إذ لكل جهة ترجيح، أما الراوي، فلكونه مثبتًا، وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلّق به مع احتمال نسيانه، فينظر في أيهما أصدق، وأحفظ، وأكثر جزمًا، وأقل ترددًا، وكذلك أيهما أكثر، الفرع أو الأصل، ويجب استعمال طرق الترجيح بينهما كسائر الأخبار المتعارضة. قاله الصنعاني في "توضيح الأفكار" وبسط فيه الأقوال، منها الرد المطلق، والقبول المطلق، وذكر أنه مذهب كثير من العلماء، بناءً على قاعدة (المثبت مقدَّم على النافي) انظر منه (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٧).
قلت: نعم، هذا الذي درج عليه الرواة، وللخطيب جمع فيمن وقع له ذلك، وسيأتي التنويه عليه - وهو - أعني القبول المطلق - لا يعارض التفصيل المذكور، بل هو حالة من حالاته، وانظر: "الكفاية" (١٣٨ - ١٣٩)، مقدمة "جامع الأصول" (١/ ٤٥)، "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (٣/ ٤١١ - ٤١٢)، "محاسن الاصطلاح" (٣٠٢)، "فتح المغيث" (١/ ٣١٦). قال أبو عبيدة: أخرج البخاري (٨٤٢) ومسلم (٥٨٣) بعد (١٢١) من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاءَ صلاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بالتَّكبير.
قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أُحدِّثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبر فيه قبل ذلك. هذا لفظ مسلم. وزاد الشافعي في =