لم يسمعْه، فلا يسمَّى تدليسًا بأن يقول في روايته: أخبرنا فلان، أو حدَّثنا فلان، أو سمعتُ عن فلان، وإنما يكون تدليسًا إذا قال: قال فلان، أو عن فلان، ونحو ذلك.

مثاله: ما روي عن عَليِّ بن خَشْرَم قال: كنا عند ابن عيينة فقال: الزهري، فقيل له: حدَّثكم الزُّهري، فسَكَت، ثم قال: الزهري، فقيل: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمع من الزهري، حدَّثني عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهري (١).

= في "طبقاته" (٧/ ٢٩١) عنه: "كان يدلس تدليسًا شديدًا، وكان يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش" وتنظر ترجمة (عمر بن عبيد الطنافسي) في "الكامل" لابن عدي (٦/ ١٢٤ - ط دار الكتب العلمية). وكان بعض الرواة يتوسع في المناولة والإجازة، ويلحقها بالسماع، كابن جريجٍ مثلًا، انظر "العلل" للترمذي (٢/ ٧٥٣) و"السير" (٦/ ٣٣١) والتعليق على "الفوائد المجموعة" (ص ٤٣)، فهؤلاء يقولون "حدثنا" فيما لم يسمعوه، وليس هو بالكذب الصراح! وكذا صنيعه في روايته من غير كتاب وصحيفة، انظر "المجروحين" (٣/ ١٤٢)، "الجرح والتعديل" (٥/ ٣٥٧)، وينظر في بابته: "الكامل" (١/ ٢٨٩)، "الجعديات" (٣٤٧٤ - ط رفعت). وأخيرًا؛ قد يقع تغيير في أدوات التحمل من بعض الرواة، فيقول الثقة حدثنا ممن لم يسمعه، وهو ليس بكاذب، فخطأ "حدثنا" من بعض الرواة عنه، وتفطن لهذا جمع من حذَّاق أهل الصنعة، انظر أمثلة عليه في "فتح الباري" (٨/ ٢٥٥)، "شرح علل الترمذي" (١/ ٣٦٩ و ٢/ ٥٩١ - ٥٩٤) كلاهما لابن رجب. وقد يقع تسامح في لفظة (حدثنا)، فيقع التصريح بالتحديث ولا يكون الإسناد متصلًا بالسماع، انظر "فتح الباري" (٣/ ٥٤، ٩٤ - ٩٥) لابن رجب.
(١) أخرجه الحاكم في "المدخل" (ص ٧٠) و"المعرفة" (رقم ٢٤١ - ط السلوم) ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (رقم ١١٥٧ - ط الدمياطي) وأبو عمرو الداني في "جزء في علوم الحديث" (رقم ٩١ - بتحقيقي).
واشتهر عن ابن عيينة أنه لم يدلس إلَّا عن ثقة، وأنه لا يفعل ذلك غيره! =