قلت: هذا النَّوعُ هو المنقطعُ يجب الحكمُ بضَعفه (١)، والله أعلم.

* تدليس الشيوخ:

الثاني: تدليس الشَّيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه، ويسمِّيه، أو يكنيه، أو يصفه بما لا يُعرف، كي لا يُعرف (٢).

* حكم التدليس:

وأما القسم الأول فمكروهٌ جدًّا، وكان شُعبةُ من أشدِّهم ذمًّا له (٣).

= وأن عنعنته وتصريحه بالسماع سواء، وهذا كله غير دقيق، فهناك آخرون لا يدلسون إلَّا عن ثقات، ولكن ابن عيينة لم يدلس إلَّا عن ثقة مثله، وكان إذا روجع وسئل عمَّن حدثه بالخبر، نص على اسمه، ولم يكتمه، كما وقع له في هذا المثال، قال ابن حبان في (مقدمة) "صحيحه" (١/ ١٥٠) لما ذكر من لم يدلس إلَّا عن ثقة: "وهذا ليس في الدنيا إلَّا سفيان بن عيينة وحده فإنه كان يدلس ولا يدلس إلَّا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلَّس فيه إلَّا وُجد ذلك الخبر بحينه قد بيَّن سماعه عن ثقة مثل نفسه"، وانظر "كشف الأسرار" للبخاري (٣/ ٧٠ - ٧١)، "بهجة المنتفع" (ص ٣٨٤).
(١) إيراد هذا التقرير عقب مثال فيه تدليس ابن عيينة ليس بدقيق، اللهم إلَّا إذا دخلت عليه قيود، وينظر الهامش السابق.
(٢) يدخل في هذا القسم تدليس التسوية أيضًا، بأن يصف شيوخ السند بما لا يعرفون به من غير إسقاط، فيكون تسوية الشيوخ، كذا في "النكت الوفية" (ق ١٤٣ / ب).
قلت: وأما إسقاط المدلس مَنْ بعد شيخه إن كان ضعيفًا، فهو شر أنواع التدليس، وهو يلحق بالقسم الأول، وهو الذي يطلق عليه (تدليس التسوية).
ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ (تدليس البلاد)، كما إذا قال المصري: حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعًا بالقرافة، وجلُّ أمثلته نظرية واحتمالية، وأثره غير ظاهر ظهور الانواع السابقة في التطبيق العملي.
(٣) أوردت أقواله في ذمه، مع توجيهها، وتعقب من حملها على التجوز في كتابي =