وأصحُّ أسانيد اليَمنِيِّين: مَعْمَر، عن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة.

وأثبتُ أسانيد المصريين: اللّيث بن سَعد، عن يَزيد بن أبي حَبِيب، عن أبي الخَير، عن عُقْبةَ بن عامرِ الجُهَنِيّ.

وأثبتُ أسانيد الشَّاميين: عبدُ الرَّحمن بن عَمرو الأوزاعيُّ، عن حَسَّان بن عَطِيَّة، عن الصَّحابة.

وأثبت أسانيد الخُرَاسانيين: حُسَين بن وَاقِد، عن عبدِ اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه.

نقلت هذه من "إكليل الحاكم" (١) ما أورده، وكذا أوهى الأسانيد، واللَّه أعلم.

الطرف الثاني: في أوهى الأسانيد (٢).

= رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام". و"مسند الإمام أحمد" مظنة المعرفة بحديث رواة هذه البلاد، فإنه يترجم فيه مع (مسانيد الصحابة) بـ (مسند البصريين، والشاميين، ..... ) وهكذا". وانظر "معرفة علوم الحديث" (٢٢٩ - ط السلوم)، "توضيح الأفكار" (١/ ٣٦)، "قواعد التحديث" (٨١ - ٨٢)، "أصول الحديث" (٣٠٧).
(١) لم يبق منه - فيما نعلم - إلَّا "مقدمته"، ونشرت مرات، وليس فيها المذكور، وما أورده المصنف موجود بحروفه في كتاب "معرفة علوم الحديث" للحاكم (ص ٢٣٠ - ٢٣١).
(٢) مذكورة بحروفها - بترتيبها - في "معرفة علوم الحديث" للحاكم (٢٣١) وعنه جماعات، وفات ابن الصلاح ذكر (أوهى الأسانيد)، وذكر في نوع (معرفة الحديث الضعيف) من "مقدمته" أن ابن حبان البستي أطنب في تقسيمه، فبلغ (٤٩) قسمًا، ومع اعتباره ذلك إطنابًا من ابن حبان، فقد ذكر أنه يمكن بسط أقسامه لأكثر من هذا، ووضع ضابطًا لذلك يقوم على أساس افتقاد صفات قبول الحديث، على ما ذكرناه في التعليق على (نوع الحديث الضعيف) فيما تقدم من هذا الكتاب (ص ١٩٥) ومما ينبغي ذكره هنا الأمور الآتية: =