وعبارته: "صنف الأحكام في علم الحديث، سماه: "القسطاس".

* أفرد الأحاديث الضعيفة في جزئين، هكذا في "هدية العارفين" (١/ ٧١٩).

وزاد بعض مترجميه، ففصَّل هذا الإجمال، فأفاد ابن قاضي شهبة في "تاريخه" (١/ ٤٦٨) وفي "طبقاته" (٣/ ١٨٩) وابن حجر في "الدرر الكامنة" (٣/ ٧٣) أن له كتابًا جرد فيه الأحاديث التي في "الميزان" للذهبي، ورتّبها على الأبواب، وأفادا أنه درَّس كتابه هذا. ولكن ما اسم هذا الكتاب؟ والجواب: لعله المذكور في كتابنا هذا في فقرة رقم (٦٧): "المعيار في علل الأخبار"، فإنه لما ذكر (الوضع في الحديث)، قسَّم الوضّاعين إلى خمسة أقسام، وجعل (الخامس) في (المعمَّرين)، وسرد أسماءهم، وذكر أن السِّلفي نظمهم في بيتين، وألحق بهم الوادي آشي بيتًا آخر، وألحق هو بهم بيتًا آخر كذلك، ثم قال: "وقد تكلّمتُ في شرح الأبيات في كتابي "المعيار في علل الأخبار"، مع بسط هذا النوع، فليطلب منه".

ثم نُمي إليَّ طبع هذا الكتاب في دمشق (١)، وتأكدتُ من ذلك، وتبيَّن لي -ولله الحمد- صحةُ ما ظننتُه، وهذا تعريف موجز (٢) به:

فاسم الكتاب المطبوع كاملًا: "المعيار في الأحاديث الضعيفة

(١) بلغني الخبر عند فراغي من تحقيق "الكافي" (كتابنا هذا)، وتجهيزه لإرساله إلى بيروت لتنضيد حروفه، فأمسكته، واتصلت بدمشق، وجاءني -ولله الحمد- "المعيار" في اليوم التالي فجزى الله ناشره خيرًا.
(٢) لم يعرف به محققه، ولم يطل النفس في ترجمة مؤلّفه، واقتصر على ذكر مصدرين من مصادر ترجمته، وكتب صفحة ونيفًا في ذلك! على الرغم أنه أول كتاب ينشر له!