باب في مقاييس العربية

وهي ضربان: أحدهما معنوي والآخر لفظي. وهذان الضربان وإن عمّا وفشوا في هذه اللغة فإن أقواهما وأوسعهما هو القياس المعنوي ألا ترى١ أن الأسباب المانعة من الصرف تسعة: واحد منها٢ لفظي وهو شبه الفعل لفظًا, نحو أحمد ويرمع٣ وتنضب٣ وإثمد وأبلم٣ وبقم٣ وإستبرق والثمانية الباقية كلها معنوية كالتعريف والوصف والعدل والتأنيث وغير ذلك. فهذا دليل.

ومثله اعتبارك باب الفاعل والمفعول به بأن تقول: رفعت هذا لأنه فاعل ونصبت هذا لأنه مفعول. فهذا اعتبار معنوي لا لفظي. ولأجله ما كانت٤ العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أنها معنوية؛ ألا تراك إذا قلت: ضرب سعيد جعفرًا فإن " ضرب" لم تعمل في الحقيقة شيئًا وهل تحصل من قولك ضرب إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل فهذا هو الصوت والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبًا إليه الفعل.

وإنما قال النحويون: عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مسببًا عن لفظ يصحبه كمررت بزيد وليت عمرًا قائم وبعضه يأتي عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم؛ هذا ظاهر الأمر، وعليه صفحة القول. فأما٦ في الحقيقة

١ كذا في ش، ب، وفي أ: "ألا ترى إلى أن ... ".
٢ المعروف في كتب المتأخرين أن المعنوي منها العلمية والوصفية والبقية أسباب لفظية، ومنها العدل والتأنيث.
٣ اليرمع: حجارة رخوة، والتنضب: شجرة حجازي، والأبلم، خوص المقل، وهو شجر الدوم، والبقم: شجر له ورق يتخذ منه صيغ.
٤ ما هنا زائدة.
٥ كذا في ش، ب، ج. وفي أ: "هذا الصوت".
٦ كذا في أ، ج، وفي ش، ب: "فأما ما في الحقيقة".