وهو مراد من اشترط العقل.

والثالث: صحة لحاق هاء التأنيث في مؤنثها، تحرزا من نحو: قتيل وصبور وأحمر وسكران فإنك أردت المؤنث منها لم تلحق التاء فيها، وإنما تقول: امرأة صبور وقتيل بغير تاء، وامرأة حمراء وسكرى، فتأتي للمؤنث ببنية أخرى، فلا يصح إذ أن تقول: رجال قتيلون ولا صبورون ولا أحمرون ولا سكرانون، وما جاء من ذلك فشاذ نحو قول قيس بن رفاعة:

منا الذي هو ما إن طر شاربه ... والعانسون ومنا المرد والشيب

وقال الشاعر:

فما وجدت نساء بني نزار ... حلائل أسودين وأحمرينا

فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة جاز في الصفة هذا الجمع نحو: الصالحون والحامدون والظالمون والمسلمون والحسنون و "المذنبون" في مثال الناظم، وهو الذي أشار به إلى هذه الشروط؛ لأن هذه الصفات كلها تلحقها التاء، إذا أريد بها المؤنث، فإذا شروط الجامد مشار إليها بمثال عامر، وشروط الصفة مشار إليها بمثال مذنب، وحصل بذلك ضابط ما يجمع على حد التثنية وما لا، بأوفى كمال في أشد اختصار، وهذه عوائد في هذا النظم كما ستراه في أثناء هذا الشرح بحول الله تعالى.

وقوله: (وشبه ذين) تنبيه على أنه لم يرد خصوص المثالين، بل أراد مع ذلك كل ما كان في معناهما، ثم ذكر ما ألحق بهذا الجمع في الإعراب