مبني للمفعول ومثله المبنى للفاعل، كقولك: أنت تشكر، إذا لا فرق بينما، ومن هنا يحتمل المثال الضبط بالبناء للفاعل، وأظن أن ابن الناظم هكذا ضبطه إلا أنه جعل مثال التاء "تغتبط" ومثال النون "نشكر" والأمر في ذلك قريب، فإن لم تكن التاء للواحد المخاطب، بل للواحدة الغائبة، فالضمير يبرز هنالك في نحو ما تقوم إلا هي، وكذلك إن كانت التاء للواحدة المخاطبة، نحو: لتفعلي يا هند، وإن عددت هذه المواضع أربعة فلا بأس، وهذا فعل ابن الناظم.

واعلم أن قوله: (ومن ضمير الرفع ما يستتر) يدل على أن الاستتار إنما يكون في ضمائر الرفع، وأما ضمائر النصب والجر فلا تستتر البتة، ووجه ذلك أن الضمير الرفع عمدة في الكلام لا يستغنى عنه، فساغ تقديره من غير تلفظ به، استغناء عن لفظه بتقدير معناه، بخلاف الضمائر الأخر، فإنها فضلات يستغنى عنها، فلم يسغ تقديرها والاستغناء عن اللفظ بها، لعدم الدليل على القصد إليها، وبناء الكلام عليها.

فإن قيل: فأنت قد تقول: أعجبني الذي أكرمت، تريد: أكرمته و {اقض ما أنت قاض} تريد قاضيه، فجعلت ضمير النصب وضمير الجر مستترًا، كما جعلته مستترًا في (افعل) وأخواته، فكيف يخص الناظم الاستتار بضمير الرفع؟