في الغالب منقول من اسم آخر نكرة كبطة وقفة، كما أن الغالب في الأعلام النقل/ كفضل وأسد وزيد وعمرو، فلو قدم اللقب لذهب الوهم إلى أنه الاسم العلم لذلك الشخص الأصلي له، فلما أخر أمن ذلك اللبس، وارتفع المحذور، فلم يعدل عنه.

والثاني: من الحكمين إضافة العلم إليه، أو إتباعه إياه، وذلك قوله: (وإن يكونا مفردين فأضف حتما ... ) إلى آخره ضمير "يكونا" عائدٌ على اللقب، وما صحبه من الاسم العلم الأصلي أو الكنية، وذلك أن الاسم مثلا واللقب إذا اجتمعا على أربعة أقسام، إذ لا بد أن يكونا معًا مفردين كسعيد كرز وزيد بطه، أو مضافين معًا نحو: عبد الله أنف الناقة وامرؤ القيس وزن سبعة، أو يكون الأول مفردًا دون الثاني نحو: سعيد وزن سبعة، وزيد أنف الناقة أو بالعكس نحو: عبد الله قفة، وامرؤ القيس بطة، فأما الأول فإن حكمه الإضافة، أعني إضافة الاسم إلى اللقب وذلك قوله: (إن يكونا مفردين فأضف حتمًا) أي: صيرهما مضافًا ومضافا إليه، وذلك إنما يتصور بأن يضاف الأول إلى الثاني، فتقول: هذا سعيد كرز، وزيد بطة، وعثمان ورش، وعيسى قالون، ولا يجوز هنا الإتباع حيث حتم الحكمة بالإضافة، والحتم هو اللازم الواجب إذا قلت: أمرٌ حتم، وأصله المصدر، وهو في كلام الناظم مصدر في موضع الحال من فاعل (أضف)، أي: حاتمًا بذلك وقاضيًا به، أو من قوله: (أضف) على حد قولهم: ضربته شديدًا، أي: إضافة ذات حتم، فإذا لا يجوز أن تقول هذا سعيد كرز على الإتباع ولا ما أشبه