التقييد به أولى بما قصد له، وللشلوبين نظير هذا الاعتذار في مسألة، وذلك أنه ذكر عن بعض النحويين أن من مطرد المقصور ما كان على وزن فعلى جمعا نحو: قتلى ومرضى وجرحى ونحو ذلك، فلم يرتض الشلوبين هذا العقد قال: لوجود مثل قصباء وحلفاء في الجمع قال: فإن قلت ذلك اسم جمع وهذا جمع، فالجواب: أنه لا يتبين الفرق بين اسم الجمع والجمع في هذا إلا لمن قتل هذه الصناعة علما. قال: فالإحالة للناشئين أو المتوسطين على ذلك الخطأ، وهذه من الشلوبين نزعة عالم رباني لا يحمل الأمور فوق ما تحتمله، وقد يكون تركه قيد التركيب بناء منه على أنه لا يلزم في كل كلام أن يكون مركبا، وإنما اللازم الإفادة، فحيث وجدت فهو كلام، فـ "بلى" و "نعم" و "لا" كل واحدة منها كلام، وكذا ما كان نحوها. فإن قيل: إنها في تقدير المركب.

فالجواب أن حملها على ما هو الظاهر فيها من الإفراد أولى من تكلّف تقدير الجملة عوضا منها، ومع ذا فإنه اعتراف بإفادة المفرد إفادة الجملة، ولا نعني بكونه كلاما إلا هذا، وعلى هذا يلزم إسقاط قيد التركيب من الحد، وهو ظاهر، ولا سيما وابن مالط ظاهري النحو في الغالب على ما يظهر من كلامه في تواليفه.

النظر الثاني: إن النحويين يقيدون اللفظ المركب المفيد "بالوضع" وهو لازم على كلتا الطريقتين في تفسيره، أما من يقول: معنى "بالوضع