الخامس: أنّ نسبة الخبر من المبتدأ كنسبةِ الفاعل من الفعل. والواقع موقع الفاعل من المنصوبات لا يغني عن تقدير الفاعل، فكذا الواقع موقع الخبر من المنصوبات لا يُغني عن تقدير الخبر.

السادس: أنّ الظرفَ الواقع موقع الخبر من نحو: زيد خَلْفَك، نظيرُ المصدر من نحو: أنتَ إلا سيرًا، في أنّه مَنْصوب مُغنٍ عن مرفوعٍ، والمصدر منصوب بغير المبتدأ، فوجب أن يكون الظرف كذلك، إلحاقًا للنّظير بالنظير.

والسابع: أنّ عامل النصب في الظرف المذكور بإجماع من ابن خروف ومنّا لا يكون إلِلا فعلًا أو شبهه، أو شبه شبهه. والمبتدأ لا يشترط فيه ذلك، فلا يصح انتصاب الظرف المذكور به.

هذا ما رَدّ به هذا المذهب. ولابن خروف فيه نَظَرٌ يُسْتَشْعر من تقديره في شرح الكتاب، لا يليق بسطُه بما نحن فيه، فإنّ المقصود ها توجيهُ ما ذهب إليه الناظم.

وأمّا مذهب الكوفيين فردّه / أيضًا من أوجه أربعة:

أحدها: أن المخالفة بين المتباينين نسبتُها إلى كل واحدٍ مهما نسبة واحدة، وإذا كان كذلك فإعمالها في أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح.