جميع أسماء الأفعال، لأنه إذا صح في بعضها الإسناد إليه صح في جميعها، وإذا كان كذلك فقد دخلت تحت قوله: (ومسند للاسم) وصار الاعتراض واردا من أوله.

فالجواب: أن مثل "دعيت نزال" ليس بإسناد يعتبر عند الناظم ولا عند غيره من أهل التحقيق، وليس عمل الفعل هنا مما يعتد به في الأسماء إذ كان المراد هنا مجرد اللكمة الملفوظ بها، أي إذا دعيت هذه اللفظة فقولك: دعيت نزال، كقولك: أُعِلَّت قيل، وكتبت ثم، فكما أن الاسناد إلى "قيل" و "ثم" لا يحكم عليهما بالاسمية إلا في حالة التركيب المعين، وأما في حالة الإفراد فكل واحد على بابه، كذلك الحال في نزال في كلام زهير وغيره، واستدلال من استدل على اسمية نزال وبابه بقول زهير غير صواب، ولهذا جعل الناظم هذا الضرب مما لا يسند غليه البتة، ، كما سيأتي في هذا الباب بعد هذا إن شاء الله، فإذا لم تدخل له تحت خاصة من خواص الاسم لم يبق إلا أن تدخل له في الحروف على مقتضى قوله: (سواهما: الحرف) ولكن هذا باطل؛ لأنهما من قبيل الأسماء، فاستدرك الحكم فيها هاهنا جبرا لذلك الإيهام.

والجواب عن الثاني أنه لم يقصد بكلامه التفرقة بين فعل الأمر واسم فعله فقط، بل قصد التفرقة بين فعل الأمر واسم فعله فقط، بل قصد التفرقة بين الفعل واسم فعله مطلقا، إلا أنه لما كان الغالب في اسم الفعل أن يكون بمعنى الأمر، ويقل كونه بمعنى الماضي وبمعنى المضارع، اقتصر على الأمر لكثرته وترك ما عداه لقلته وهذا غاية ما وجدته في الاعتذار عنه، وهو ضعيف وقد أشار ابن الناظم إلى جواب آخر مبنى على أنه قصد التفرقة بين الفعل وسم فعله مطلقا، وإنما اقتصر على