أحد الأفعال لينبهك على ما بقي، فقال في شرح كلام أبيه إذا دلت الكلمة على معنى فعل الأمر ولم تصلح لنون التوكيد فهي اسم نحو: (صه) و (حيهل) فهذان اسمان لأنهما يدلان على الأمر ولا تدخلهما نون التوكيد لا تقول: صهن ولا يهلن وكذا إذا رادفت الفعل المضارع ولم تصلح للم كأوه، قال: والحاصل أن الكلمة متى رادفت الفعل ولم تصلح لعلاماته فهي اسم، لانتفاء الفعلية لازمها، وهو القبول لعلامات الفعل، وانتفاء الحرفية لكون ما رادف الفعل قد وقع أحد ركني الإسناد، فوجب أن يكون اسما وإن لم تصلح فيه العلامات المذكورة للأسماء لأن الاسم وإن لم تصلح فيه العلامات المذكورة للأسماء لأن الاسم أصل فالإلحاق به عند التردد أولى، هذا ما قال. وعين هذا الحواب فراره.

والجواب عن الثالث: أن قوله: "وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فُهم" لا يعطيه ما قصد، وإنما يفهم منه أنه إذا تخلف الوصفان أو أحدهما فليس بفعل أمر، وكونه ليس بفعل أمر لا يستلزم كونه اسما لتردده بين أن يكون اسما وبين أن يكون حرفا، فكان الوجب أن يأتي ببيان مقصوده من تعيين جهة الكلمة التي لا تقبل النون.

وأما الرابع فما أجد له الآن جوابا إلا أن صح جواب ابنه من أنه عني بالأمر الكلمة الدالة على معنى فعل الأمر، فإذ ذاك تخرج لام الأمر؛ لأنها لا تدل على معنى فعل الأمر، وإنما تدل على معنى الأمر خاصة وهذا التفسير غير مسلّم، إذ لا دليل يدل عليه من كلامه، وإنما قوله: (والأمر) على حذف مضاف واحد يضطر إلى تقديره، لأن الحقيقة الأمر هو فعل الأمر وفعل الأمر لا يصح نسبة لحاق النون إليه، فهو إذًا على