يُرَدّ / إلى ما هو أصلٌ وإلى ما ليس بأصلٍ فردّه إلى ما هو الأصل أحقّ.

والثاني: أن البيان ورفْعَ اللبس في كلامهم أكثر وأشهر من الإبهام والتعمية، والحمل على الأكثر هو المتعيّن، ويبقى ما عدا ذلك موقوفًا على محلّه لا يُقاسُ عليه.

وفي القاعدتين بعد هذا نظرٌ يطولُ، وأولى المواضع به الأصول.

النوع الثاني من أنواع الخبر اللازم التأخير: أن يكون الخبر فعلًا، وذلك قوله: «كَذَا إِذا ما الفعلُ كان خَبَرا» يعنى أن المبتدأ إذا أخبر عنه بفعل، أو بجملة فعلية، فإن المبتدأ يلزمُ تقديمُه على الخبر، نحو قولك: زيد قامَ، وعَمْرو خَرَج، وبكر ضرب عمرًا، وزيد يضرب أخاك، وما أشبه ذلك. فلا يجوز هنا أن تقدّم الفعل فتقول: قام زيد، ولا: خرج عَمْرو، ولا: ضَرَب عمرًا بكرٌ، ولا يضرب أخاك زيدٌ، على أن تُبْقِي الأسماءَ على حالها من الإبتداءِ، والأفعالَ أخبارها. وهذا الحكم كأنه متفقٌ عليه بين النحويِّين إِلا أنهم اختلفوا في التعليل.

فذهب المؤلف إلى أن المانع من ذلك إيهام كون المبتدأ فاعلًا بالفعل إذا تقدّم، ولذلك لو برز الفاعلُ لجاز التقديم نحو: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، وكذلك: قام أبوه زيد، وضربتهُ، زيدٌ، وما أشبه ذلك. فالمانع من التقديم على مذهبه اللبس.

وذهب ابنُ أبي الربيع إلى أن الخبر ههنا إذا تقدم صار المبتدأ فاعلًا بلا بُدٍّ، لأنه -أعنى المبتدأ- قد اجتمع عليه عاملان، أحدهما