معنوي وهو الابتداء، والآم لفظي وهو الفعل المقدم إذ هو طالب له من جهة المعنى، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي؛ ولأن الفعل إن لم يعمل في ذلك الاسم وقد هُيِّئ له، لزم التهيئة والقطع، وذلك ممتنع.

وظاهرُ تعليل ابن أبي الربيع تجويزُ التقديم، إلا أن المبتدأ يتغير حكمه. بل قد نصّ على هذا المعنى، لكن حاصله يرجع إلى أن الخبر لا يكون متقدما وهو خبر، فاجتمع في المعنى مع تعليل المؤلف على امتناع التقديم.

وفي كلام الناظم هنا نظر من وجهين:

أحدهما: أن هذا الإطلاق في امتناع التقديم غير صحيح؛ إذ ليس كل خبر كان فعلا يمتنع تقديمه، بل هو على ضربين.

الأول: أن يكون فاعل الفعل ضميرًا عائدًا على المبتدأ، كزيد قام، وعَمْرو يخرج.

والثاني: أن يكون فاعله غير ذلك، بأن يكون إما ظاهرًا نحو: زيد قام أبوه، وعمرو خرج أخوك إليه. وإما ضميرًا بارزا، نحو: زيد ضربته، والزيدان قاما، والزيدُو قاموا. وإما ضميرًا غير بارز لكنه غير عائدٍ على المبتدأ، نحو: زيدٌ أَضرِبهُ، وعمرو أُكْرِمُه، وبكرٌ تَقُومْ إليه.

فأما الضربُ الأوّل فهو الذي يصحّ معه كلامُ الناظمِ للعلّة المذكورة، من إبهام كون المبتدأ فاعلا. وأما الثاني فلا يصح معه، إذ يجوز أن تقول: قام أبوه زيدٌ، وخرج أخوك إليه عمرو، وضربته زيدٌ، وقاما الزيدان، وقاموا الزيدون،