في «به»، وفصل بينهما بعنه، وذلك جائز، إذ ليس بأجنبى، أى: يخبر عنه به فى حاله كونه مبينا وأراد بكونه مفسِّرًا للضمير الذى عاد إليه من المبتدأ نحو ما تقدم من الأمثلة، وتحرز بذلك من أن يكون العائد من المبتدأ إلى الخبر لا يفسّرُهُ الخبر بفسه، بل يكون مفسّره ما يتعلق بالخبر، من معمول له ومن مثله قولك: محرزُ زيدًا أَجَلُه، ونافعٌ عمرًا علمهُ، وساترُ خالدًا ثوبه؛ فإن مفسّر الضمير هنا ليس نفس الخبر، بل معموله، وهو: زيدُ، وعَمْرو، وخالد. وإذا كان كذلك فمفهوم هذا القيد أن لا يلزم تقدم الخبر، وإنما يتقدم المفسّر فقط ويبقى الخبر على الجواز الأصلىّ في التقديم والتأخير، فتقول/ على هذا: زيدًا أَجَلُهُ محرزُ، وعمرًا علمُه نافعُ، وخالدًا ثوبُه ساترٌ. وكذلك جميع ما جاء من هذا. والفصل بين العامل والمعمول فى هذا مُغْتفَر، إذ ليس الفاصل بأجنبىّ. وكذلك تقول على هذا: زيدًا أجلُه أَحرَز، وزيدًا غلامه ضرب: فتُؤَخر الخبر وتُقدم المفسّر، وهو معمول الخبر، وهذا جائز عند المؤلّف، وفى نظمه هذا استعمالُ مثل: زيدًا أجَلُه أَحْرَزَ. وقد تَقدم منه مواضِعُ.

والضرب الثالث: الخبر الواجبُ التّصدير، وهو الذى نَبّه عليه قولهُ: