«كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِب التَّصْدِيرا».

الضميرُ فى «يستوجبُ» عائدٌ على الخبر، يعنى أنّه يلزمُ أيضا تقديمُ الخَبَر إذا استحقَّ أن يكون صدرَ الجملة لموجب أوجب له ذلك، مثل أن يكون فيه معنى الاستفهام، كأين في مثال الناظم، فمن: موصولة، صلتها «علمته نصيرا»، وهى مُبْتَدأ، خبره أين. فلا يجوز على هذا أن تقول:

من علمته نصيرا أين؟ وكذلك يجب أن تقول عنده: كيف زيد؟ ومتى قيامك؟ وَمِن ذلك قولُ الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ: أيّانَ مُرْسَاهَا؟ } ولا يجوز أن تقول: زيدٌ كيف؟ ولا قيامك متى؟ ولا مرساها أيّان؟ لو فرضته في غير القرآن. وكذلك قولهم: كم مالك؟ وكم جريبًا أرضُك؟ على رأى الفارسيّ، حيث جعل «كم» خبرا لا مبتدأ، نقله عنه ابن خروف في شرح «الكتاب». وهذا الذى قرر هو رأىُ الجمهور. وأجاز الأخفش والمازني: زيدٌ كيف؟ وعمرو أين؟ فلم يريا وجوبَ التقديم هنا. ولا أدرى ما مستندهما في ذلك إِنْ كان النقل عنهما على ما هو الظاهر؟ وإلا فوجوبُ التّصدير على الجملة في أسماء الاستفهام كقولهم: ضرب مَنٌ منّا؟ وقولهم: كان ماذا؟ وأُليْفاظٌ مِنْ هذا النّمَطِ لا تثبت بها إجازاة ما أجازه، وسيأتى ذكر شئ من ذلك في مواضعه، إن شاء الله، فالحق رأى الجماعة في ذلك. ومثلُ ذلك المضافُ إلى اسم