ذلك، حسبما يأتى، حيث تعرض الناظم للمسألة، وإن شاء الله.

وقوله: «غالبًا» قيدٌ في الحذف الواجب، يريد أَنّ الخبر بعد لولا -في الغالب- واجب، أى: في غالب الكلام، ومفهومه أنه في النادر غير واجب، وإذا كان غير واجب فهو إمّا جائز وإمّا ممتنع، فالممتنعُ الحذفِ هو الذى لا يُعْلَم إِن حُذِف، والجائزُ الحذفِ: هو الكون المقيّد الذى عليه دليل. وهذا القسمان مفهوم حكمهما مما تقدم في لاقاعدة الأولى، فقد تصوّر في حذف الخبر بعد لولا أقسام ثلاثة:

واجب الحذف، وهو: الكونُ المطلقُ نحو: لولا زيد لأكرمتك. وإما وجب هنا الحذفُ لأنه معلوم بمقتضى لولا؛ إذ هى دالةٌ على الامتناع لوجود، والمدلول على امتناعه هو الجواب، فقولك: لولا زيدٌ لأكرمتك، يعلم منه أن وجود زيد مانع من الإكرام، فصحّ الحذف ووجب لسدّ الجواب مسدّه وممتنع الحذف وهو: الكون المقيد الذى لا ديليل عليه، كقول: لولا زيد سالمنا ما سلم، فسالما: خبر زيد ولو حذف لم يعلم، فامتنع حذفه. وكذلك: لولا زيد (عندنا) لهلك. وفي صحيح الحديث: لولا قومك حديثٌ عهدُهم بكفر لأسّسْت البيت على قواعد إبراهيم.

وجائز الحذف وهو: الكون المقيد الذى دلّ عليه الدليل، نحو قولك: لولا أنصارُ زيدٍ حَمَووه لم يَنْجُ. فلو حذف الخبر هنا، وهو حَمَوه، لجاز للعلم به. ومنه عند المؤلف قول أبي عطاء السندي: