وأبو بكر خطّاب، والشلوبين، وابن الحاج، والأبذي، وغيرهم. وكأنهم اعتدّوا بما وجدوا في السماع من ذلك، ورأوا أن التأويل فيه تعسّفٌ، وأن القياس لا ينفي ذلك، وأن من لَحّن المعرى في قوله:

فَلَوْلَا الغمدُ يُمْسِكُه لَسَالَا

غير مُصيبٍ. نَعَم، لا ينازع هؤلاء في أن التزام الحذف أكثر.

فإن قيل: إنّ الناظم قد أطلق العبارة في لولا وهى على ضربين: امتناعية وتحضيضية، (فأما الامتناعية فهي التى يقع بعدها المبتدأ محذوف الخبر، وأما التحضيضية) فلا يقع بعدها إلا الفعل ظاهرًا أو مقدرًا، فهى بمعزل عن هذه المسألة، فكان الأولى به أن يقيّدها بالامتناعية كما فعل في التسهيل، وإِلّا أوهم كلامهُ جريانَ/ الحكم فيها على معنييها، وذلك غير صحيح.

فالجواب: أن كلامه ههنا إنما هو في حذف الخبر بعدها، وحذف الخبر وإثباته لا يتصوّر إلا حيث يقع المبتدأ ضرورةً، فالكلام في قُوّة أن لو قال: «وبعد لولا التى يقع بعدها المبتدأ والخبر يُحذَف الخبر». وهذا كلامق لا إِشكال فيه، وإنما فيه إِحالةٌ على لولا الواقع بعدها المبتدأ والخبر. وليس هذا موضع بيانه، وقد بَيّنه في موضعه وقال فيه:

لَوْلَا وَلَوْمَا يَلْزَمَانِ الابِتَدا

إِذَا امتناعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا