وإذا كان كذلك لم يلزمه تقييدُها هنا.

والموضع الثاني من مواضع لزوم حذف الخبر: اليمين الصريحة، وذلك قوله: «في نَصٍّ يَمِيِنٍ ذَا استقر».

ذا: إشارة إلى ما تَقَدّم ذكره قريبًا من حذف الخبر حتما. يريد أن هذا الحكم المذكورَ قد استقرّ في نصّ اليمين، يعنى إذا كاننت اليمين جُمْلةً من مبتدأ وخبر، لكنه تَرَك ذلك للعلم بأن الخَبر لا يُحذفُ ولا يحكم عليه إِلّا حيثُ تكون الجملة من مبتدأ وخبر، ولذلك بم يحتج إلى تقييد لولا كما تقدم، ويلزم المؤلف (في التسهيل حين قَيّد لولا أن يقيد القسم الصريح بكونه من جملة ابتدائية) فيتحرز م الجملة الفعلية، فالأحسن ما فعل هنا.

ومثال ذلك: أيمنُ الله، فإن هذا مبتدأٌ خبره محذوف، تقديره: قسمى، أو: ما أحلف به وكذلك: لعمرو الله، يلزم فيه حذف الخبر أيضا، فلا تقول: أَيْمُنُ الله قَسَمى لأفعلَنّ، ولا: لعمرو الله مَا أَحِلفُ به لأَفْعَلنّ. وإنّما لزم حذفُه لأنّ فيه ما في الخبر بعد لولا من كوه معلوما مع سدّ الجواب مَسَدّه، وأيضا لكثرة استعمالهم إياه، قال سيبويه: «فكأنه قال: لعمرو الله المقسَمُ به. وكذلك أَيمُ وأيمُنُ، إلا أن ذا أكثرُ في كلامهم، فحذفوه كما حذفوا غيره».

وقيد اليمين بكونها نَصّا، لن هذا الحكم إِنما هو إِذا كان القسم نصّا في معناه، لا يحتمل غير ذلك، فإن الخبر لا يعلم إلّا إذا كان القسم كذلك، فإن كان غير نصّ فلا يلزم حذف الخبر، كقولك: عَهْدُ اللهِ؛ فإنه ليس بصريح في القسم