موجود، لأن القول هو متعلّقه، فالإختبار بثابت. أو موجود إنما وقع عن أول «إني أحمد الله»، وأوله باعتبار الحروف الهمزة، وباعتبار الكلمات «إنى»، فيكون الإخبار بثابت أو موجود ن الهمزة أو إنى. وهذا فاسدٌ من وجهين، أحدهما: الإخبار عن أول الكلام بالوجود مع العلم بذلك كون تقدير هذا الخبر، والخبر لا يكون مؤكِّدًا. والثاني إيهامُ انتفاء وجود سائر الكلام مع العلم بوجوده بنفس نطق الناطق به. وأيضًا فإن تقديره «ثابت» أو «موجود» خبرًا بعد «إنى أحمد الله» تقديرُ ما لا دليل عليه، إذ ليس هو بالتقدير أولى من غيره من المقدرات الممكنة، وحذفُ ما كان في حذفه كذلك ممنوع. وهذا يلزم في قولك: ضربي (العبد مسيئًا، لو قَدرت معه «ثابت» أو «مستقرّ»، وأيضا لا مانع يمتنع من قولك: ضربى) زيدًا قائمًا حَسَنٌ، بإظهار الخبر، -الخبر، فكيف يُجعَلُ ملتزم الحذف. هذا خلافُ كلام العرب.

والرابع من مواضع الخلاف: الحالُ إِذا كانت غير مُفْردةٍ، فهل يجوزُ وقوعها هنا سادّةً مسدّ الخبر أم لا؟ فمنهم من أجاز ذلك على الجملة، كالكسائي والفراء والأخفش والسيرافي، ومال إليه ابن خروف، ومنع من ذلك سيبويه كما تقدم أولًا. وحجة من أجاز السماعُ المتقدّم/، والقياس على المفرد. وحجّة من مَنَعَ دُورُ ذلك السماع مع أّنّ نيابة الحال هنا عن الخبر، على خلاف القياس، فلا يتعدّى موضع السماع. وإذا قلنا بجواز وقوع الحال غير مفرد ففيها الخلاف من جهتين: