شُعَرَاءُ». على أن المؤل جعل هذا الضربَ خارجًا عن المسألة من جهة عدم الاستقلال بأحد الخبرين، فصارا معًا في معنى الخبر الواحد، فهما في الحقيقة خبر واحدٌ، وإنما تَعدّدَ في اللفظ خاصّةً. والأمر في هذا قريبٌ. وقد عدّ الجمهور هذا من الإخبار بخبرين لا بخبرٍ واحدٍ. وهما مما يشملُه كلامه. فالأظهر أنه مُرَادٌ له، وإذا كان كذلك ظهر موافقتُه للناس في أن الثاني من اللفظين خبر ثانٍ. وقد نُقِل عن الأخفَشِ خلاف هذا، وأن الثاني صفة للأول لا خبر. وهذا عندهم ضعيف؛ وقد أبطل الفارسىُّ في «التذكرة» أن يكون الثاني أحد التوابع، فقال: إن قلت: إن الثاني تابع للأول، فليس يجوز أن يكون الثاني بدلًا من الأوّل؛ لأن الأول مرادٌ كما أن الثاني كذلك، قال: ومن هنا لا يجوز أن يكون الثاني صفة للأول، قال: والصفة أظهر أَنْ لا تجوزَ، لأنك لا تصف الحلو بأنه حامض، وإنما تخبر عن الأول أنه قد جمع الطعمين، يعنى في قولك: هذا حلوٌ حامض. ولا مدخل لشئ من باقي التوابع هنا، فالوجه ما عليه الجمهور.

والثالث: أن يتعدّد الخبر لفظا ومعنى مع اتحاد المبتدأ، كقولك: زيد كاتبٌ شاعرٌ، وأخوك قائمٌ / ضاحك. وما أشبه ذلك. ومنه مثال الناظم: هُمْ سَرَاةٌ شُعَراءُ. فَسَرَاة راجع للجميع وكذلك شعراء، فليس من