بِمُؤمِنٍ لَنَا}.

وما هذه التى ذَكَر تحملُ أمرين:

أحدهما: أن يُرِيدَ بها الحجازية، وهى التى تكلّم فيها في الباب؛ إذ لم يتعرّض للتميمية، فتكون التميمية عنده غير متعرِّضٍ لها في هذا الحكم. ولا شك أن الباء تدخل في خبر الحجازية باتفاق، وهو قد جاء في القرآن المنزل بلغة الحجاز.

والثاني: أن يُرِيدَ ما النافية على الإطلاق في اللغتين معا. ويدلّ على أن هذا مرادُه، إطلاقه لفظ ما ولم يقيدها بالحجازية، ولا أعاد الضمير عليها فيَقُلْ: وبعدها وفي ذلك تنبيهٌ على خلاف من خالف في المسألة، وأن الباء لا تدخل في خبر التميمية، وإنما تختصّ بالحجازية. وهو مذهب طائفة كابن السراج والفارسيّ، فقد تقدّم استشهادُ الفارسيِّ بقوله:

وَمَا بِالحرّ أنْتَ وَلَا الخَلِيق

على صحة نصب الخبر مع التقدم. فلم ير الناظم هذا المذهب، بل اعتمد رَأْىَ من رَأى أنها تدخل في خبر ما على اللغتين معًا، قالوا: وهو ظاهر كلام سيبويه، أشار إلى ذلك في أبواب الاستثناء في مسألة: ما زيدٌ بِشيءٍ إلّا شئ لا يُعْبَأُ به. والأصح ما ذهب إليه من أوجه:

أحدها: أن بني تميم يدخلونها في الخير فيقولون: ما زيد بقائم، فإذا لم يدخلوها رفعوا؛ قال ابن خروف: إن بني تميم يرفعون ما بعدها بالابتداء