وأنشد الفارسي في التذكرة للفرزدق:

يَقْولُ -إِذَا قْلَوْلَى عَلَيْهَا وَأَقْرَدَتْ-: أَلَا هَلُ أَخْو عَيْشٍ لَذِيدٍ بدائِم

وإنما دخلت بعد هل لشبهها بحرف نفي، فدخولها بعد النفي المحض -وهو ما التميمية- أحق؛ قال ابن مالك: لأنّ شَبَه ما بها أكملُ من شبه هل بها. ثم ذكر ما حكى الفراء عن كثير من أهل نجدٍ أَنّهم يجرّون الخبر/ بعد ما بالباء، وإذا أسقطوا الباء رفعوا. قال ابن مالك: وهذا دليل واضح على أن وُجُودَ الباء جارّةً للخبر بعد ما لا يلزم كونُ الخبر منصوبَ المحلِّ، بل جائزٌ أن يقال: هو منصوب المحل، وأن يقال: هو مرفوع المحلّ، وإن كان المتكلم به حجازيًا فإِنّ الحجازىّ قد يتكلّم بلغته، وغيره يتكلّمُ بلغته؛ إلا أن الظاهر أن محل المجرور نصبٌ إن كان المتكلم حجازيًا، ورفعٌ إن كان تميميًا أو نجديًا. قال: فمن دخولِ اللغةِ التميمية في الحجازيّة كسرُ هاءِ الغائب بعد كسرةٍ أو ياءٍ ساكنة، وإدغام نحو: {وَلَا يُضَارّ كَاتِبٌ ولَا شَهِيد}، ورفع الله من قوله: {قُلْ: لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السّمواتِ والأَرْضِ الغَيْبَ إِلّا اللهُ}؛ لأن اللغة الحجازية: بِهُو، وفِيهُ، بالضم. ولا يضارَرْ، بالفك، وإلا اللهَ، بالنصب؛ لأن الاستثناء