الأصول العربية صحيحة. وهى أن الشئ إذا قلّ في السماع فلا يخلو أن يكون مقبولًا في القياس أَوْلا، فإن كان مقبولًا في القياس ولا معارض له، استوى مع ما كثر في القياس عليه مطلقًا، كما في مسألة شَنَئِىّ. وإن كان غير مقبول في القياس لوجود ما ينتقضُه ويعارضه فهذا هو الذى قد يُوقَف على السماع في بعض المواضع. وقد يطلق القباسُ فيه على استضعاف، وذلك بحسب قوّة المعارضِ وضعفه. وإذا ثبت ذلك ونظرت عامّة ما يطلق الناظمُ فيه القياس على قلّةٍ وجدته معارَضًا بما يضعفُ قياسه، وكذلك عادة غيره من النحويين، فإذا نظرنا إلى إِنْ في هذا الباب وجدناها تساوى ما في صريح القياس، لأنها مرادفتها، وَهبْ أنّ السماع قَلّ فيها، فذلك لا يُخرِجُها عن اللَحاق بما إذا لم يعارضها/ في هذا القياس معارضٌ يُضْعِف جرينه فيه، فكيف يسوغُ لنا تضعيفه؟ ! بل نقولُ: لو فرضنا عدم السماع في إنْ، وثبت لنا مساواتُها لما، لم يمنعْ مانع من إجراء القياس، كما قاس هو تركَ الإلغاءِ في كأَنّما ولعلّما ولكنّما، فأعملها مع وجود ما قياسًا على ليتما وَإِنّما. وهذا أيضًا مما يقوىّ إطلاق القياس فيه لا؛ لأنها عند الجمهور مختصّةً بنفي المستقبل، فخالفت «ما» فَضَعُف القياسُ عليها، والسماعُ قليلٌ، فاستحقتْ أن يطلق فيها لفظ القلّة. فالعجب من الناظم كيف عكس القضية، فَعَلّلَ ما لا يستحقّ التعليل، وترك ما يستحقه؟ !

والجواب: أن لا عنده من قبيل ما يسمع فيه الإعمال كثيرًا. وكذلك قال في التسهيل: «وتلحق بها -يعنى بما- إِنْ النافية قليلًا، ولا