فإن قيل: فكذلك ما ولا وإِنْ.

قيل: نَعَمْ، ولكن لات أقرب شبهًا بليس من أخوات كان من غيرها؛ لأن اتصال التاء بها جعلها مختصّة بالاسم، فهى قربُ. وهى أيضًا شبيهة بليس في اللفظ إذ صارت بالتاء على ثلاثةِ أحرف أوسطها ساكن كليس؛ إلا أن الاستعمال خالف هذا القياس، ولكن بقي فيه لفظُ الحمل، فتحاموا في الأكثر حذفَ الخبر لما أشبه الخبر الذى هو عِوَضٌ من حدث الفعل. وهذا تعليلٌ أُجلِبَ عليه من مكان بعيد، وقلّما تجدُ من تُعَلّلُ هذا الموضعَ، فإن وجدتَ أقرب منه فَخُذه وقد حصل من كلام الناظم أَنّ حَذْف اسمِ لات شائعٌ، وحذف قليل. وليس في كلامه ما يدلّ على عدم اجتماعهما في الفظ، وفيه دليل عى عدم اجتماعهما في الحذف؛ إذ معنى قوله: «وحذفُ ذى الرفعِ فَشا» يعنى دون ذى النصب، وكذلك في العكس -أما عدم اجتماعهما في اللفظ فمسكوتٌ عنه، وعند ذاك يعترض عليه؛ لأن السابق إلى الفهم إثباتهما، فلذلك لم ينبّه عليه في الثابت منهما. ونبه على الحذف- لكن اجتماعهما في لات غيرُ موجود في كلام العرب ولا شائع في القياس، وقد نصّوا على ذلك. وإذا ثبت هذا/ فمن أين يُؤْخَذُ له هذا الحكم؟ ويعتذر عنه بأن قوله: «والعكسُ قل» يُفهَمُ منه بأوّلِ النظر أن القلة هى مقابلة الكثرة المذكورة قبلُ، وإذا فُهِم ذلك لم يبق لحالةٍ ثالثةٍ موضع؛ فإنه إذا قال: وحذفُ المرفوع دون المنصوب هو الكثير وردَ عليه سؤالُ من يقول له: فما القليل؟ فأجاب بقوله: إن القليل هو حذفُ المنصوب دون المرفوع. فانحصر الاستعمالُ في هذين الطرفين، فلا سبيلَ إلى فرضِ أمرٍ ثالثٍ هو إثباتُهما مثلا، فاقتضى أَنه غيرُ