سَتَذْكُرُونَهُنّ}، {شهد الله أنّه لَا إِلَه إِلّا هُوَ}، {ألم تَرَ أنّ الله يُسبِّحُ لَهُ} .. الآية.

هذا تمامُ ما ذَكَر من مواضع لزوم الكسر، وقد بقي عليه فيها دَرْكٌ من وجهين:

أحدهما: أنّ إتيانه بهذه المواضع فَضْلٌ غيرُ محتاج إليه؛ لأنّ العقد الأوّل كان كافيًا، وذلك قوله: «وهمز إِنّ لسدّ مصدرٍ مسدّها» فإنه أتى به ظاهر المعنى، بَيِّن المأخذ. فإذا اعتبرت به المواضع كلها في الأقسام الثلاثة ظهر ما يلزم فيه كُسْرُ إنّ كالواقعةِ مبتدأةً وفي بدء الصلة ونحو، حسبما فُسِّر، وما يسوغُ فيه الوجهان كالواقعة بعد إذا فُجاءةٍ أو قسم، أو نحو ذلك، وما يلزم فيه الفتح كالواقعة في موضع الفاعل أو المفعول أو المجرور. وإذا كان كذلك لم يكن في تعداد هذه المواضع كبيرُ فائدة.

والثاني: على تسليم أنه ذكرها للحاجة إليها، فإنه لم يَستوْفِها بل نقصه مواضعُ ذكرها غيره، فمنها:

أن تقع خبرًا لاسم عينٍ، نحو: زيدٌ إنه قائم. فالكسر هنا لازم، لأنّ المفتوحة في تقدير المصدر، والمصدرُ لا يُخْبَرُ به عن الجُثّة إلى على معنى الوصف، والوصف بأنّ معدوم.

ومنها: أن تَقَع في خبرها اللامُ نحو: إِن زيدًا لقائمٌ، عَدّه الناسُ موضعًا زائدًا على وقوع إنّ في الابتداء، ولم يفعلُوا ذلك إِلّا لما بينهما من المباينة.