---

وغيرهم (1)، ومنهم من كان لا يصومه، مثل كثير من الصحابة (2)؛ ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد - رضي الله عنه - كان يصومه احتياطًا.
وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، ونصروا (3) ذلك القول (4) (5).
و القول الثالث (6): أنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، (1) ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها في "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 212)، ورُوي بأسانيد ضعيفة عن عمر، وعلي، وحذيفة، وابن مسعود في "مصنف ابن أبي شيبة (2/ 322)، ورُوَيَّ أيضًا بإسناد فيه ضعف وانقطاع عن علي في "مسند الشافعي" (ص 103)، و"سنن الدارقطني" (2/ 170)، وقد جمع هذه الآثار ابن القيم في "الزاد" (2/ 42 - 46).
(2) ثبت هذا عن ابن عباس، وأبي هريرة كما في "مصنف عبد الرزاق" (1/ 158)، وكذا عن أنس عند ابن أبي شيبة (2/ 322).
(3) في (خ): نص.
(4) ليست في (خ).
(5) قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في "الشرح الممتع" (6/ 315) (ط. آسام): "هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب". اهـ، وانظر تحرير مذهب أحمد أيضًا في الزاد (2/ 46، 47)، وقد رجح العلامة ابن عثيمين القول بتحريم صيام يوم الشك، وهو الأقرب للصواب؛ للنهي الوارد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (1082): "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه".
(6) في (خ): القول الرابع.