بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فَإنَّهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِى الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولَيْسَ لِلْحَجَّة الْمَبْرُورَةِ (٤٠) ثَوَابٌ إلَّا الجَنَّةَ". قال التِّرْمِذِىُّ (٤١) هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وعن أبى هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّه عنه، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ أَتَى هذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ ولَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". مُتَّفَقٌ عليه (٤٢). وهو فى "المُوَطَّأِ" (٤٣).

٥٣٩ - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أو شَيْخًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أقَامَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ويَعْتَمِرُ، وقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وإنْ عُوفِىَ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ مَن وُجِدَتْ فيه شَرائِطُ وُجُوبِ الحَجِّ، وكان عاجِزًا عنه لِمَانِعٍ مَأْيُوسٍ من زَوَالِه، كزَمَانَةٍ، أو مَرَضٍ لا يُرْجَى زَوَالُه، أو كان نِضْوَ (١) الخَلْقِ، لا يَقْدِرُ على الثُّبُوتِ على الرَّاحِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غيرِ مُحْتَمَلَةٍ، والشَّيْخُ الفَانِى، وَمَن كان مثلَه متى وَجَدَ مَنْ يَنُوبُ عنه فى الحَجِّ، ومالًا يَسْتَنِيبُه به، لَزِمَهُ ذلك. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: لا حَجَّ عليه، إلَّا أن يَسْتَطِيعَ بِنَفْسِه، ولا

(٤٠) فى م: "للحج المبرور".
(٤١) فى: باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦.
وأخرجه أيضا النسائى، فى: باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ٨٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٨٧.
(٤٢) أخرجه البخارى، فى: باب فضل الحج المبرور، وباب قول اللَّه عز وجل {وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٦٤، ٣/ ١٤. ومسلم، فى: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٣، ٩٨٤.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦. والنسائى، فى: باب فضل الحج، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ٨٥. وابن ماجه، فى: باب فضل الحج والعمرة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦٥. والدارمى، فى: باب فضل الحج والعمرة، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣١. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٢٩, ٢٤٨, ٤١٠، ٤٨٤، ٤٩٤.
(٤٣) لم نجده فى النسخة التى بأيدينا.
(١) النضو: المهزول.