غُزًّى، وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى. أم مجرورة نحو: إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى*، عَنْ مَوْلًى. وأخذ هذا العموم من الإطلاق.

المذهب الثاني: ترقيقها؛ أى إمالتها في الأحوال الثلاث المتقدمة، وأخذ هذا العموم من الإطلاق أيضا.

المذهب الثالث: التفصيل وهو تفخيمها؛ أى فتحها في حال النصب وترقيقها في حالى الرفع والجر فقوله: (وقد فخموا التنوين) أى ذا التنوين (وقفا) إشارة للمذهب الأول، وقوله: (ورققوا إشارة) للمذهب الثاني. وقوله: (وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا) إشارة للمذهب الثالث، وتمثيله ب تَتْرا لا يصح إلا على مذهب أبي عمرو فإنه الذي يقرأ بالتنوين من المميلين. فأما حمزة والكسائي فيقرءان بترك التنوين فلا خلاف عندهما في إمالة الألف وقفا ووصلا، وورش يقلله قولا واحدا. ومعنى (تزيلا) تميز المذكور وهو التنوين أى:

ظهرت أنواعه وتميز بعضها من بعض بالأمثلة المذكورة، والحق الذي لا محيص عنه ولا يصح الأخذ بغيره: أن الألف الممالة التي يقع التنوين بعدها في كلمتها كالأمثلة الآنفة الذكر حكمها حكم الألف الممالة التي يقع بعدها ساكن في كلمة أخرى تحذف وصلا وتثبت وقفا، وعند الوقف عليها يكون كل قارئ حسب مذهبه، فإن كان مذهبه الفتح فتحها، وإن كان مذهبه التقليل قللها، وإن كان مذهبه الإمالة أمالها؛ ولذلك قال الإمام الداني في التيسير: كل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره نحو: هُدىً*، مُصَفًّى، مُصَلًّى، مُفْتَرىً*، والْأَقْصَى الَّذِي، طَغَى الْماءُ، النَّصارى الْمَسِيحُ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ. فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن انتهى.

وقال المحقق ابن الجزرى في النشر معقبا على كلام الإمام الشاطبى: إن قول الشاطبي:

(وقد فخموا التنوين وقفا إلخ) إنما هو خلاف نحوي لا تعلق له بالقراءة .. انتهى.

٢٣ باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف ٣٣٩ - ٣٤٢

٣٣٩ - وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ... ممال الكسائي غير عشر ليعدلا