أحدهما: الحديث الفرد المخالف.

الثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف.

الثاني: أن الخليلي لم يفسر الشاذ بمطلق تفرد الثقة وإنما هذا تفسير الحاكم للشاذ. أما الخليلي فقال: "الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. فما كان غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به" ولعل الحافظ أراد مطلق التفرد.

٤- ذكر الحافظ مثالا للتعليق الممرض الذي يصح إسناده ولا يبلغ شرط البخاري لكونه لم يخرج لبعض رجاله.

والمثال هو: قال البخاري: ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع.

(قال الحافظ هو حديث صحيح رواه مسلم وذكر إسناده) .

ثم قال الحافظ: "ولم يخرج البخاري بهذا الإسناد شيئا سوى ما لم يبلغ شرطه لكونه معللا".

ثم إن ما أشار إليه الحافظ هنا من كونه معللا قد بينه في الفتح ٢/٢٥٦ بقوله: "واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجة. وقال أبو عاصم النبيل عنه - يعني ابن جريج - عن محمد بن عباد عن أبي سلمة ابن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة. وكان البخاري علقه بصيغة "ويذكر لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة".

أقول: "الظاهر أن البخاري ما علق هذا الحديث إلا لأنه ليس