من الرواة من كان يترك (١) ذكر هذه الزيادة مع أنها ثابتة في الحديث، ولهذا لَمَّا ثبتت (٢) عند أبي ثور أخذ بها.

قلتُ (٣): أما هذا الجواب الأول، وهو: أَنَّ سليمان التيمي ثقة ثبت أجل من الذين لم يذكروا الزيادة؛ فقد تقدم) (٤).

والجواب أَنْ يقال:

قوله: (أما هذا الجواب الأول، وهو: أَنَّ سليمان التيمي ثقة ثبت أَجَلُّ من الذين لم يذكروا الزيادة فقد تقدم التعرض له، وأَنَّ ذلك يُعارض بكثرة من ذكرها، ومعارضة الأثر الآخر لها، وأَنَّ المدعى هو المعارضة من غير ترجيح، وأَنَّ الواجب ترجيح أقوى الظنين) (٥).

فيقال: قد تقدم (٦) أنه لم يترك الزيادة من يقاوم سليمان التيمي لو انفرد بها (٧)، فإنما عُرِفَ أنه تركها حميد وآخر، وقد أثبتها ثلاثة أجل وأكثر ممن تركها،

(١) في الأصل: (ترك)، والمثبت من «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.
(٢) في الأصل: (ثبت)، والمثبت من الفتوى المعترض عليها.
(٣) القائل هنا هو: السبكي.
(٤) «التحقيق» (٣٨/ أ).
(٥) «التحقيق» (٣٨/أ) وما بين المعقوفين منه.
ومن قوله: (وأن المدعى هو المعارضة) إلى آخره بالمعنى. والذي في «التحقيق»: (أعني أثر عثمان بن حاضر، لست أدعي الآن أن جانب الإسقاط أرجح، ولكن أردت التنبيه على وجه الاحتمال، وطريق الترجيح ما تقدم من موازنة الظنين ومعرفة تقاومهما وتفاوتهما).
(٦) في الأصل زيادة: (أنَّ سليمان التيمي)، وبحذفها يستقيم الكلام، ولعل هذا بسبب انتقال بصر الناسخ.
(٧) انظر (ص ٢٣٩ وما بعدها).