أوَّل من يفيق، فإذا بموسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي، أو كان مِمَّن استثنى الله " (١) .

وفي رواية عند البخاري: " لا تخيروا بين الأنبياء " (٢) .

قال ابن حجر في هذه المسألة: " قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء: إنَّما نهى عن ذلك من يقول برأيه، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة " (٣) .

ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال: " الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنّما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأنّ المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر، فأمّا إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي " (٤) .

(١) صحيح البخاري: ٢٤١١، ومسلم: ٢٣٧٣.
(٢) صحيح البخاري: ٢٤١٢.
(٣) فتح الباري: ٦/٤٤٦، ولمزيد من البحث راجع تفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي عند تفسيرهما الآية: ٢٥٣ من سورة البقرة.
(٤) المصدر السابق، ولمزيد من البحث راجع تفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي عند تفسيرهما الآية: ٢٥٣ من سورة البقرة.