وعلي بن الحسين زين العابدين تابعي جليل القدر، أدرك جماعة كثيرة من الصحابة، وروى عنهم.

والمرسل المطلق: هو الذي يرويه التابعي عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ولا يذكر في الإسناد اسم الصحابي الذي سمع الحديث منه فهذا هو المرسل المطلق.

وهذا الحديث قد احتج به الشافعي، وهو مرسل، وهو لا يقبل المراسيل، ولا يحتج بها على الصحيح من مذهبه.

ووجه الجمع بين هاتين الحالتين وأمثالهما، أن هذا الحديث قد رواه مسندًا؛ إما من هذا الطريق أو من غيره، فاحتج به لذلك. كما نقل عنه أنه احتج بمراسيل سعيد بن المسيب، قالوا: لأنه اعتبرها فوجدها كلها مسندة، وإنما لم يذكر طريق إسناده لأمرين: أحدهما: أن مالك بن أنس قد أخرج هذا الحديث في الموطأ هكذا مرسلاً، ومالك يقول بالمراسيل ويحتج بها فحيث أراد الشافعي أن يروي هذا الحديث كما سمعه من مالك مرسلًا كما ترى.

والأمر الثاني: أن الطريق الذي يكون قد سمعه الشافعي مسندًا، دون هذا الطريق في التثبت وثقة الرواة، لأن طريق مالك رجح عنده وعند غيره من غيره من الطريق، لا سيما في حديث يتضمن حكمًا فقهيًّا.

"والخفض": ضد الرفع، ويريد بالخفض الركوع، والسجود، وبالرفع القيام من الركوع، ومن التشهد الأول، والجلوس من السجدة الأولى والثانية.

و"ما زال": هي من أخوات كان، وتحتاج إلى اسم وخبر، فأما اسمها فهو مضمر فيها وهو ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما خبرها فهو الجملة التي بعدها من المبتدأ والخبر اللذين هما "تلك صلاته" ويجوز أن يكون "تلك" اسمها وهو إشارة إلى الصلاة، وتكون "صلاته" خبرها لكن تكون منصوبة.

وإنما لم يثبت في "زال" تاء التأنيث لتقدم الفعل، ولأن الفعل لضمير