هكذا ذكره شيخنا (١)، وقال أبو إسحاق ابن شاقلا: فيه روايتان:

إحداهما: لا قضاء عليه.

والثانية: عليه القضاء، وقد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى الروايتين جميعًا (٢).

فقال في رواية ابن منصور (٣): في المرتد إذا أسلم، وقد حال على ماله الحول، فلا يزكيه، ويستأنف الحول، وهذا نص في إسقاط قضاء الزكاة، وحكمُ الصلاة كذلك.

وقال أيضًا في رواية مهنا - فيما حكاه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل (٤) -: إذا ارتد، ولحقَ بدار الحرب، فقَتل بها رجلًا مسلمًا، ثم عاد وقد أسلم، فأخذه وليّه، هل عليه قود؟ فقال: قد زال عنه الحكم؛ لأنه قتله وهو مشرك، وكذلك إن سرق وهو مشرك، فقيل له: فيذهب دم الرجل؟ فقال: لا أقول في هذا شيئًا.

وظاهر هذا يقتضي إسقاط القضاء؛ لأنه إسقاط (٥) الحد، وهو حق الله تعالى، وتوقف عن القصاص.

(١) ينظر: المغني (٢/ ٤٩)، والإنصاف (٣/ ١١).
(٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٤٧)، المغني (٢/ ٤٨)، وشرح العمدة (٢/ ٣٧)، والإنصاف (٣/ ١١).
(٣) في مسائله رقم (٦٢٣).
(٤) رقم المسألة (١٢٩٨).
(٥) كذا في الأصل، ولعلها: أسقط.