وبمعنى الواو: قال تعالى: {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} طه: ٤٤.

وبمعنى: بل، قال تعالى: {كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ} النحل: ٧٧.

وبمعنى: ولا، قال تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} الإنسان: ٢٤.

وبمعنى: حتى، قال تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} آل عمران: ١٢٨.

إلى آخر المعاني الثلاثة عشر.

ومثله كثير، وفيما ذكرنا كفاية.

٦ - الفقه في تفسير "التيسير":

لم يقفِ المؤلِّفُ عند الأحكام الفقهيةِ كثيرًا، بل كان منهجُه الإشارةَ إليها دونَ التوسُّع فيها، ثم الإحالةَ إلى كتب الفقه بشكلٍ عامٍّ لمن أراد التوسُّع، أو يخصص بعضَ كتبه التي ألَّفها في الفقه، وهو في الغالبِ يكتفي بعرضِ أقوال أئمَّةِ مذهبه أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ ومحمد بن الحسن وزُفَرَ، مع الإشارةِ لاختلافهم إن كان:

- ففي قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} النساء: ٦ قال: اختلفَ العلماءُ فيمَنْ بلغَ مبذِّرًا سفيهًا؛ هل يُحجَر عليه؟

وأراد بالعلماءِ علماءَ مذهبه، فإنه لم يذكر عَقِبه سواهم، ثم إنه اكتفَى بذكر أقوالهم مختصرةً جدًّا، حيث قال:

فأبو حنيفة رحمه اللَّه لا يرى الحجرَ عليه في تصرُّفاته، وأبو يوسف رحمه اللَّه يقول: لا يَنحجِر بذلك، لكن يستحقُّ حجرَ القاضي عليه، وقال محمَّد رحمه اللَّه: يَنحجِر بسفهه.

ثم ختم كلامه في المسألة بقوله:

ويُعرف ذلك في الفقهيَّات، وقد أوضحناه في "حصائل المسائل".