وقيل (١): إذا كان فيه منقولٌ رَزقوا هؤلاء منه، وإن كان عقارًا اعتذروا إليهم.

وقيل: إذا كان الورثة بالغين رضَخوا، وإن كان فيهم صغيرٌ اعتذروا، فيقول الوصيُّ: حقُّكم واجب وقرابتكم قريبة (٢)، ولو كان لي في المال نصيب لأعطيتكم، وإذا بلَّغْتُ (٣) الورثة فسيعرفون حقَّكم.

وقال جماعةٌ: ليس هذا في (٤) قسمة الميراث، بل هذا في قسمة المريضِ مالَه في ذوي قرابته بالوصيَّة، على ما كان الأمر عليه قبل نزول آية المواريث، فكان الرَّجل إذا حضره الموت أوصى بماله على ما يراه؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية البقرة: ١٨٠، فأمر المريضَ في هذه الآية بما ذكر فيها.

وقوله تعالى: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}؛ أي: من المقسوم الَّذي دلَّ عليه قولُه: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ}.

* * *

(٩) - {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}.

قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ}: قال ابن عبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما: يعني به عند قسمةِ المريضِ مالَه بالوصيَّة، ينبغي للَّذي

(١) في (أ): "فيه".
(٢) في (ف): "قربته".
(٣) في (أ): "وإذا بلغ" وفي (ف): "فإذا بلغ".
(٤) في (ف) و (أ): "من".