والآخر غير محصن فعلى المحصَن منهما الرَّجم وعلى الآخر الجلد.

والمحصَنُ: هو أن يكون عاقلًا بالغًا حرًّا مسلمًا دخل بامرأةٍ بالغةٍ عاقلةٍ حرَّةٍ مسلمةٍ بنكاحٍ صحيحٍ.

والإسلامُ شرطٌ من شرائط الإحصان عندنا خلافًا للشَّافعي رحمه اللَّه.

وإسلام المرأة شرطٌ لإحصان الدَّاخل بها عند أبي حنيفة ومحمَّد رحمهما اللَّه، خلافًا لأبي يوسف رحمه اللَّه.

وما رواه الشَّافعيُّ عن ابن عمرَ رضي اللَّه عنهما: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجمَ يهوديين وكانا قد أُحصنا (١)، فإنَّا نقول: إنَّما رجَمهما بحكم التَّوراة حين لم ينزلْ حكمٌ في ذلك عليه، فقد رُوي أنَّه مرَّ بيهوديٍّ ويهوديَّة مُحمَّمَي الوجه، فقال: "ما شأنُهما؟ "، فقيل: إنَّهما زنيا، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حدُّ الزِّنى في كتابكم هذا؟ "، فقيل: نعم. فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبوا يا رسول اللَّه، بل حدُّ الزِّنى في كتابهم (٢) الرَّجم. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أَعْلمُكم؟ "، قالوا (٣): فتًى بخيبر يقُال له: ابن صوريا الأعور، فدعا به، فأُتي به، وأمرَ (٤) رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنْ يُؤتى بالتَّوراة، وأمره بالقراءة، فلمَّا بلغ آية الرَّجم وضع يدَه عليها، فرفع عبد اللَّه بن سلام يدَه فظهرَتْ آيةُ الرَّجم، فقال عليه الصلاة والسلام: "لمِ تَركتمُ (٥) العملَ بكتاب اللَّه؟ "،

(١) رواه الشافعي في "مسنده" (١٥٧٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٤٣١)، ولفظ الشافعي: (رجم يهوديين زنيا) دون ذكر الإحصان، وكذا الرواية في البخاري (١٣٢٩) وأطرافه، ومسلم (١٦٩٩)، وفيهما قصة ستأتي.
(٢) في (أ): "كتابكم".
(٣) في (ف): "فقالوا".
(٤) في (ف): "فأمر".
(٥) في (ر): "تكتم".