وهذا استثناءٌ منقطعٌ بمعنى: لكن؛ كما في قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا} مريم: ٦٢، وقد مرَّ تقريرُه عند قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} البقرة: ١٥٠.

وقيل: معناه: وما كان لمؤمنٍ أنْ يقتلَ مؤمنًا فلا يقتصَّ به، إلَّا أنْ يكونَ خطأً، فلا قصاص فيه.

وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}؛ أي: فعليه إعتاقُ رقيقٍ مسلمٍ (١) ذكرًا كان (٢) أو أنثى؛ كفارةً لذلك حقًّا للَّه تعالى.

وقوله: {مُؤْمِنَةٍ} قال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه في اشتراط الإيمان: اختلف في معناه؛ قيل (٣): لأنَّه أتلفَ نفسًا خلقها اللَّهُ تعالى لعبادته؛ فأوجبَ مكانها نفسًا مؤمنةً؛ لتعبد اللَّه على ما عبدت تلك.

لكن لو كان التأويلُ هذا؛ لكان يجبُ في العمدِ ما وجبَ في الخطأ؛ لوجود ذلك المعنى، لكن أُوجِب لا لذلك، لكن تغليظًا وتشديدًا عليه لمَّا أتلفَ نفسًا لم يؤذن له في ذلك؛ لئلَّا يُقدِمَ على مثله، وللَّه تعالى أنْ يوجِبَ على مَن شاءَ ما شاء لما (٤) شاء، مِن غير أنْ يُقال له (٥): لِمَ وكيف.

والثاني: أنَّه أوْجَبَ عليه ذلك؛ لأنَّ اللَّه تعالى أبقى للقاتلِ نفسًا مؤمنةً لم يجب عليها القصاص، فأوجبَ عليها مثلها رقبةً مؤمنةً (٦).

(١) في (ر): "رقبةٍ مسلمةٍ" بدل: "رقيق مسلم".
(٢) لفظ: "كان" من (ف).
(٣) في (أ): "اختلف في معنى اشتراط إيمان هذه الرقبة وقيل" وفي (ف): "اختلف في معنى اشتراط إيمان هذه الرقبة قيل" بدل من "في اشتراط الإيمان: اختلف في معناه؛ قيل".
(٤) في (ف): "لمن".
(٥) لفظ: "له" من (أ).
(٦) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ٢٩٩).