وإنْ حُملتْ على الثاني فمعناها: على طريقِ المنعَم عليهم لا المغضوبِ عليهم.

وإنْ حُملتْ على الثالث فمعناها: إلا المغضوبَ عليهم.

وهذا على قراءة الخفض (١)، وقد روَى الخليلُ بن أحمدَ عن ابن كثيرٍ أنه قرأ بالنصب (٢)، وللنصب وجوهٌ:

أحدها: الاستثناءُ، وللاستثناء وجهان:

أحدهما: حقيقةُ الاستثناء على تفسيرِ ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} أنهم بنو إسرائيل؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} البقرة: ٤٠، ويكون هذا سؤالَ التثبيتِ على طريق (٣) أهلِ الكتاب الذين آمنوا بكلِّ الأنبياء وبكلِّ الكتبِ، واستثناءِ اليهودِ والنصارى منهم الذين آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعضٍ.

والثاني: أن يكون استثناءً منقطعًا بمعنى: لا؛ أي: نسألك طريقَ (٤) الأولياء لا طريق الأعداء.

ووجهٌ آخرُ للنصب: أنه على الحال.

وقال الكسائيُّ: هو على القطع.

(١) في (أ) و (ف): "النصب".
(٢) انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٩)، و"البحر المحيط" (١/ ٨٧). والمشهور عن ابن كثير أنه قرأ كالجمهور بالجر.
(٣) في (أ): "طرائق".
(٤) في (ف): "منقطعًا بمعنى: لا نسألك إلا طريق".