وقال الحسين بن الفضل: أي: على شرط إسلامكم (١).

وقال آخرون: لعلَّه في ذلك الوقت كان يُباح للمشركِ المسلمةُ (٢)، وكان ذلك في ابتداء الأمر جائزًا في هذه الأمَّة، فالنَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زوَّج ابنتَه مِن عتبةَ بن أبي لهبٍ وأبي العاص بن الرَّبيع وكانا كافرَيْن (٣).

ثمَّ قوله: {أَطْهَرُ} لا يدلُّ على أنَّ إتيان الذُّكران كان طاهرًا، لكنَّهم اعتقدوا طهارةَ ذلك، فبنى ذلك على زعمِهم، وهو كما رُوِيَ أنَّ أبا سفيان بن حرب قال يوم أُحُد: أعْلُ هبل، فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِعُمرَ: "قل: اللَّه أعلى وأجلُّ" (٤).

وقال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه: ويحتمل أن يكون هذا تعريفًا لهم خُبْثَ ذلك الفعلِ، ويكون معنى قوله: {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}: هذا أقلُّ خبثًا مِن ذلك؛ أي: الزِّنى بالبنات دون إتيان الذُّكران في الخبث، وكانوا يعتقدون حرمةَ الزِّنى، فبيَّن (٥) أنَّ هذا يزول بالنِّكاح، وذاك لا يزول بحال (٦).

وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي}: أي: لا تُخجلوني في أضيافي، ولا تفضحوني فيهم.

(١) ذكره البغوي في "تفسيره" (٤/ ١٩١).
(٢) في (أ): "كان ينكح المشرك المسلمة".
(٣) انظر: "سيرة ابن هشام" (١/ ٦٥٢)، و"دلائل النبوة" للبيهقي (٢/ ٣٣٩).
(٤) رواه البخاري (٣٠٣٩) من حديث البراء رضي اللَّه عنه.
(٥) في (أ): "فسر"، وفي (ف): "فتبين".
(٦) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٦/ ١٦١). وهذا كلام مردود، وإغراق في التأويل، فكيف يظن بهؤلاء أنهم يرون الزنا حرامًا ثم يستحلون ما أقبح منه وهو إتيان الذكور، ومن أين عرف هذا القائل أن هؤلاء القوم الذين بلغوا غاية السوء أنهم كانوا يحرمون الزنا وهم كافرون أصلًا باللَّه فاعلون لأقبح القبائح، ثم كيف يتصور أن يدعو نبي لفاحشة من أجل بيان ما أفحش منها؟