المرفوع" (1)، ومن لم يجعله مرفوعًا فلا ريب أنَّه عنده أصحُّ من تفسير مَنْ بَعد الصحابة، والصحابةُ أعلم الأمَّة بتفسير القرآن، ويجب الرجوع إلى تفسيرهم.
وقال حرب (2) في "مسائله": "سمعت إسحاق في قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} قال: النُّسْخَةُ التي في السماء لا يمسُّها إلا = نيسابور! صنف: "المستدرك"، و "تاريخ نيسابور"، وغير ذلك، توفي بنيسابور سنة (405 هـ) رحمه الله.
انظر: "الارشاد" للخليلي (3/ 851)، و"السير" (17/ 162).
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" (149)، و"المستدرك" (2/ 258 و 263 و 345).
وقال الحاكم: "ليعلم طالب هذا العلم أنَّ تفسير الصحابي -الذي شهد الوحي والتنزيل- عند الشيخين حديث مسنَدٌ".
قال ابن القيم شارحا كلام الحاكم: "ومراده أنَّه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنَّه إذا قال الصحابن في الآية قولاً فَلَنَا أن نقول: هذا القول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وله وجهٌ آخر؛ وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيَّنَ لهم معاني القرآن، وفسَّرهُ لهم، كما وصفه الله -سبحانه- بقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} النحل: 44، فبيَّنَ لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيًا، وكان إذا أشكل على أحدٍ منهم معنىً سأله عنه، فأوضحه له ... وهذا كثير جدًّا، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارةً ينقلونه عنه بلفظه، وتارةً بمعناه، فيكون ما فسَّروه بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السُّنَّة تارةً بلفظها، وتارةً بمعناها، وهذا أحسن الوجهين، والله أعلم". "إعلام الموقعين" (6/ 31 - 33).
(2) هو حَرْبُ بن إسماعيل بن خلف الحنظلي، أبو محمد الكرماني، الإمام الحافظ الفقيه العلامة، من أصحاب الامام أحمد، ومسائله من أنفس كتب الحنابلة، عُمِّر حتَّى قارب التسعين، توفي سنة (280 هـ) رحمه الله.
انظر: "السير" (13/ 245)، و"طبقات الحنابلة" (1/ 145).