مالك أيضًا: (إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة).
وقال أبو حنيفة (1): (هذا رأي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلنا).
وقال الشافعي (2): (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط)، وقال: (إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها).
وقال المزني (3) في أول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه".
وانظر نحو هذا في: ترتيب المدارك -للقاضي عياض- 2/ 71.
ومهما اختلفت الرواية في هذا فإن المعنى واحد، وهو أن الإمام مالك بن أنس طلب من أمير المؤمنين -في أي رواية- أن لا يحمل الناس على موطئه.
ولئن تضاربت الروايات حول من عزم على حمل الناس على موطأ مالك، هل هو أبو جعفر أم هارون الرشيد؟ فيمكن أن نجمع بين هاتين الروايتين بأن أصل الفكرة انبجست في ذهن أبي جعفر، إلّا أنها اتضحت وتأكدت عند هارون الرشيد فخر الخلفاء العباسيين، فأراد تنفيذها طلبًا لتوحيد الأمة على كتاب واحد في السنة، إلّا أن مالكًا أبي ذلك تورعًا وخوفًا من ضياع أحاديث كثيرة حملها الجم الغفير من صحابة الرسول - عليه السلام -، الذين تفرقوا في الآفاق يحملون كلمة التوحيد وينشرون الإسلام.
(1) تقدمت ترجمته ص: 155.
(2) تقدمت ترجمته ص: 134.
(3) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيي بن عمرو بن مسلم المزني -نسبة إلى مزينة بنت كلب قبيلة مشهورة- صاحب الشافعي، كان عالمًا فقيهًا، راجح المعرفة، جليل القدر، عارفًا بوجوه الكلام والجدل، له تصانيف كثيرة منها "المختصر"، وقد شرحه قوم منهم: أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج وغيرهما كثير، ذكرهم فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي -المجلد الأول- الجزء الثالث- 1/ 3 - الفقه- ص: 159.
ولد المزني سنة 175، وتوفي سنة 264 هـ.
راجع: الانتقاء -لابن عبد البر- ص: 110. ووفيات الأعيان -لابن خلكان =