(٢٧١٩) وَمِنْهَا حَدِيث: " أعقلها وتوكل ".

قَالَ بعده: عَليّ بن غراب، صَدُوق لَا بَأْس بِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُدَلس، وَقد قَالَ فِي الحَدِيث: حَدثنَا الْمُغِيرَهْ.

وسُويد بن سعيد الحدثاني قَالَ إِثْر حَدِيث:

(٢٧٢٠) " يقيسون بآرائهم ": إِنَّه كثير التَّدْلِيس ثمَّ لم يعرض لَهُ فِي حَدِيث:

(٢٧٢١) " مَا وقى الرجل بِهِ عرضه فَهُوَ صَدَقَة ".

ثمَّ اسْتمرّ عمله فِي كِتَابه كُله على مُخَالفَة هَذَا الأَصْل، فَلم يتَجَنَّب شَيْئا من أَحَادِيثهم من غير اعْتِبَار فِي أحدهم " حَدثنَا " أَو " عَن "، بل أَكثر ذَلِك مُعَنْعَن.

وَلم أتعرض هُنَا لذكر مَا وَقع لَهُ من ذَلِك لكثرته، بِحَيْثُ نكر بِذكرِهِ - لَو تعرضنا لَهُ - على الْكتاب كُله، وَلِأَنَّهُ سهل عَلَيْك الْوُقُوف عَلَيْهِ، فَإنَّك إِذا أخذت حَدِيثا مِمَّا سكت عَنهُ مصححاً لَهُ، وَنظرت إِسْنَاده فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، وَلَو كَانَ كتاب البُخَارِيّ أَو مُسلم، لم تعدم أَن يكون من رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْريّ، أَو سُفْيَان بن عُيَيْنَة، أَو ابْن جريح، أَو هشيم، أَو قَتَادَة، أَو أبي إِسْحَاق، أَو يحيى بن أبي كثير، وَمن لَا أحصيهم كَثْرَة.