وكذلك قال صاحب اللوامح قال: وهذا مما تعديته بالتضعيف كما كان في الأولى بالهمزة. وما ذهبا إليه ليس بجيد، بل الهمزة والتضعيف في هذه الكلمة ليسا للتعدية، وإنما ذلك لموافقة (أفعل) و (فعل) للفعل المجرد.

وإنما قلنا ذلك لأنه إذا كان المجرد متعديا، وقد أقر بذلك الزمخشري، فإنه قال: يقال: عداه: إذا جاوزه. ثم قال: وإنما عدى بعن للتضمين. والمستعمل في التضمين هو مجاز، ولا يتسعون فيه إذا ضمنوه. فيعدونه بالهمزة أو بالتضعيف ولو عدى بهما وهو متعد لتعدى إلى اثنين، وهو في هذه القراءة ناصب مفعولاً واحدًا؛ فدل على أنه ليس تعدى بهما».

أعطل، عطل

وبئر معطلة ... ٢٢: ٤٥.

{معطلة} بجزم العين، الجحدري. ابن خالويه: ٩٦.

وفي البحر ٦: ٣٧٦: «الجحدري والحسن وجماعة {معطلة} مخففًا يقال: عطلت البئر وأعطلتها فعطلت هي بفتح الطاء، وعطلت المرأة من الحلى بكسر الطاء».

وفي المحتسب ٢: ٨٥: «قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون ذلك على عطلت. أو عطلت فهي عاطل، وأعطلتها فهي معطلة، فيكون منقولاً من ثلاثي على (فعلت) أو (فعلت) والفتح أولى بالعين فيه من الكسر، لأن (عطل) يقال للمرأة إذا عطلت من الحلى، كما قالوا في ضده: حليت فهي حالية، وقالوا: امرأة عاطل بلا هاء. كأخواتها من طاهر وطامت».

أعظم، عظم

ويعظم له أجرا ... ٦٥: ٥.